يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة "CAPSA". و يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لشركة فسفاط قفصة بموجب الاتفاق المبرم بينها وبين البنك المذكور بنفس التاريخ، بمبلغ قدره مائة وعشرة مليون (110.000,000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات حديثة للحفر ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة "CAPSA" والذي يهدف إلى تطوير النشاط المنجمي وإرساء حلول تقنية وبيئية مبتكرة. 1 - عناصر تمويل المشروع : 110 مليون أورو في شكل قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (موضوع شرح الأسباب الحالي)، 7 مليون أورو في شكل هبة (إعانة فنية) يوفرها نفس البنك الممول. 2 - صيغة القرض وشروطه المالية: قرض مباشر لفائدة شركة فسفاط قفصة بضمان الدولة. الوثائق التعاقدية: ✓ اتفاقية التمويل المبرمة بين شركة فسفاط قفصة والبنك الممول ✓ اتفاقية الضمان المبرمة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، بصفتها ممثلا للجمهورية التونسية، والبنك الممول. نسبة فائدة متغيرة: أوريبور 6 أشهر + 1 % (متغيرة مع إمكانية تثبيتها) عمولة التعهد: 0.5 % (مع فترة إمهال بـ 60 يوما) عمولة التصرف: 1 % فترة السداد: 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات مدة الإنجاز: 3 سنوات. وسيساهم تنفيذ المشروع في إحداث نقلة نوعية لقطاع الفسفاط من خلال الترفيع في الانتاج الوطني للفسفاط والتخفيض المهم في استهلاك المياه الجوفية مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل الى حوالي 90% مع رفع مردودية الشركة وتعزبز تنافسيتها الدولية بفضل اعتماد تجيزات حديثة ومعايير تشغيل متطورة وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة من شأنها أن تدعم التوازنات المالية للدولة. ماهر الصغير #البرلمان #الاقتصاد_التونسي #الفسفاط #قفصة