أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، عبد السلام الحمروني، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الأخير للجنة كان مخصصاً لمناقشة مخطط التنمية (2026-2030)، مفنداً بشكل قاطع ما راج على منصات التواصل الاجتماعي حول استدعاء شخصيات أمنية أو مناقشة حوافز لمن يُدعون بـ"المخبرين". وأوضح الحمروني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "اللجنة لم تتصل أو تستدعِ أي أطراف أمنية"، مشيراً إلى أن "إجراءات الاستماع لأي جهة من خارج البرلمان تخضع لضوابط قانونية ومراسلات كتابية رسمية تمر حتماً عبر رئاسة مجلس نواب الشعب". كما نفى تماماً "تطرق اللجنة، من قريب أو بعيد، لأي موضوع يتعلق بتقديم تشجيعات أو مكافآت للمخبرين"، مؤكداً أن "هذا الأمر لم يُطرح بتاتاً داخل اللجنة أو خارجها". وفي سياق العمل التشريعي، استعرض رئيس اللجنة تقدم دراسة أربعة مشاريع قوانين أساسية تقدم بها النواب كـمبادرات تشريعية. ويتعلّق مشروع القانون رقم 42 لسنة 2025، بتنقيح قانون تعويض الأضرار الناجمة لأفراد قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل. وأكد الحمروني إتمام النقاشات والاستماعات لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة في شأنه، وفي انتظار تعيين جلسة عامة للتصويت عليه قبل العطلة البرلمانية (1 أوت). أما مشروع القانون رقم 34 لسنة 2025 فيخص تنظيم الخدمة العسكرية والتعيينات الفردية، وتعمل وزارة الدفاع الوطني على إعداد تنقيح شامل يخص المدة الزمنية، التدريب، والحوافز المالية. ويتعلّق مشروع القانون رقم 10 لسنة 2025 بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، ويهدف إلى تسوية وضعية الموظفين الذين يعملون بشهادات علمية تفوق الصنف أو الرتبة التي يشغلونها. ويجري نقاشه بالاشتراك مع لجنة تنظيم الإدارة. وأشار إلى أنّ مشروع القانون رقم 9 لسنة 2023 يتعلّق بتنظيم تراخيص استعمال الطائرات المسيرة (الدرون)، لافتاً إلى أنّ "اللجنة عقدت 5 جلسات استماع في هذا الصدد، شملت وزارات النقل، الداخلية، ورئاسة الحكومة، وتعمل وزارة النقل حالياً على اللمسات الأخيرة لإصدار أمر ترتيبه ينظم استخداماتها في مختلف المجالات". #الحكومة #البرلمان #الأمن #الجيش_الوطني